آرشیو اسفند ماه 1400

باشگاه خبرنگاران جوان:مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی زنجان گفت: دانشگاه آزاد برای نخستین بار بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام می کند.

شیوخی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان برای نخستین بار بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام می کند.

مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری آذربایجان غربی

او می گوید: داوطلبان این دوره برای ثبت نام در این مقطع می توانند از فردا دوشنبه مورخ ۲۳ اسفند به سایت http://www.sanjesh.orgwww.sanjesh.org مراجعه کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر دفترچه راهنمای قرار داده شده در سایت سازمان سنجش را مطالعه کنند.

نصف جهان:عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفت: تاکنون ۲۳۰ نفر از وکلای کانون اصفهان پروانه خود را تودیع نکرده‌اند و دیگر به امر وکالت اشتغال ندارند. ۱۷۰ نفر از وکلا نیز پروانه خود را تمدید نکرده‌اند که به منزله عدم امکان فعالیت است.

مجتبی اسدیان، در نشست با خبرنگاران که به مناسبت سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع برگزار شد، با بیان اینکه بسیاری از وکلا، به ویژه وکلای جوان و بانو، توانایی پرداخت هزینه‌های تمدید پروانه‌های خود را ندارند و به مشاغل دیگری رفته‌اند، اظهار کرد: با این وجود نمایندگان مردم در مجلس، تحت تأثیر یک‌سری افراد و محافل، اصرار بر تصویب موادی در طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار کردند و براساس آن معیار جذب وکیل و سردفتر را شناور کرده‌اند.

وی افزود: در صورت اجرای این قانون، افرادی که معدل آنها از ۲۰ نمره، کمتر از ۸ است، به خیل وکلای بیکار و کم درآمد خواهند پیوست و آینده اجرای این قانون، افزایش تخلف، کاهش کیفیت خدمات حقوقی و افزایش بیکاری در نسل آینده وکلا خواهد بود.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل در ارومیه

اسدیان با اعلام اینکه ۲۳۰ نفر از وکلای کانون اصفهان پروانه خود را تودیع نکردند و دیگر به امر وکالت اشتغال ندارند، گفت: این درحالی است که فارغ‌التحصیلان حقوق تلاش زیادی برای گرفتن پروانه وکالت می‌کنند، اما نزدیک ۱۷۰ نفر از وکلای اصفهان نیز پروانه خود را تمدید نکرده‌اند که به منزله عدم امکان فعالیت است.

این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان، با تأکید بر اینکه ترویج فرهنگ استفاده از وکیل، اعتلای حقوق شهروندی و توسعه مقررات حقوقی در اولویت نیست، خاطرنشان کرد: در کانون وکلای اصفهان مقررات و شیوه‌نامه‌هایی برای ترویج فرهنگ استفاده از وکیل تصویب کرده‌ایم، اما اجرای آن منوط به تصویب در مجلس است.

لیلا رئیسی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های کانون وکلا هنوز در تقویم کشور روزی به نام وکیل نداریم که گویای بی مهری به وکلا است. اما با وجود همه سختی‌ها و هجمه‌های هدفمند، به واسطه ایستادگی و پایداری کانون‌های وکلا، مردم روز به روز بیشتر متوجه اهمیت وکیل می‌شوند.

وی گفت: اگر به دنبال تحقق توسعه پایدار در کشور هستیم، یکی از شروط اصلی آن حضور نهاد وکالت، در قالب وکیل و کانون‌های وکلای مستقل است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان افزود: معتقدیم حضور وکیل مستقل در عرصه‌های مختلف زندگی افراد، شرط لازم اجرای قانون و تحقق دادرسی عادلانه است. بر این اساس، به موجب قوانین معتبر بیش از نیم قرن است کانون‌های وکلا به‌عنوان متولیان نهاد وکالت ایجاد شده و اقدام به انجام رسالت خود در جات تربیت وکیل می‌کنند.

وی با بیان اینکه وکیل مستقل یک امر پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی دنیا است، گفت: با این وجود در کشور ما مدتی است برخی نهادهای حاکمیتی نه تنها به اهمیت این موضوع توجه نمی‌کنند، بلکه موجب تضعیف جایگاه این نهاد می‌شوند. هجمه‌سازی سنگین علیه وکلا مثل فرار مالیاتی و گرفتن حق الوکاله‌های میلیاردی مطرح می‌شود که حتی اگر صحت داشته باشد در جامعه آماری وکلا عدد بسیار اندکی است،

رئیسی با اشاره به اینکه امروز شاهد طرح تسهیل صدور جواز کسب و کار در مجلس شورای اسلامی هستیم، گفت: در ماده ۶ این طرح، نمایندگان مجلس به دنبال مقرره‌ای هستند که به موجب آن ماهیت نهاد وکالت در خطر می‌افتد. این طرح آرامش و امنیت را از جامعه وکالت سلب کرده است.

وی ادامه داد: این روزها از آئین‌نامه ۱۴۰۰ قوه قضائیه صحبت می‌شود که قصه تلخ خودش را دارد، اما از طریق این آئین‌نامه تلاش می‌شود در امور صنفی وکلا که به موجب قانون در اختیار وکلا است، دخالت شود. البته به موجب قانون دستگاه قضائی کشور حق بر نظارت بر امور دارد، اما نظارت مفهوم خودش را دارد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان خاطرنشان کرد: آنچه جامعه وکالت را دچار التهاب کرده این است که این نظارت، تبدیل به دخالت در امور کانون‌های وکلا شده و مهم‌ترین اعتراض وکلا در این آئین نامه سلب آرامش و امنیت شغلی و استقلال وکلا است؛ وکیلی که باید در کمال آرامش و استقلال از هر نوع فشار و تهدید بتواند مطابق با قانون از حقوق موکل خود دفاع کند.

وی تأکید کرد: تا زمانی که مواد برخلاف استقلال و امنیت وکلا در این آئین نامه اصلاح نشده، آئین‌نامه از نظر کانون‌های وکلا قابل اجرا نیست.

رئیسی در مورد برگزاری آزمون وکالت نیز گفت: آزمون کانون وکلا در سال ۱۴۰۰ برگزار نشد، درحالی که براساس مقررات قانونی، کانون‌ها حق و تکلیف دارند هر سال حداقل یک بار آزمون برگزار کنند، اما امسال به دلیل اینکه قوه قضائیه اصرار به اجرای آئین‌نامه، در آگهی آزمون و دخالت در آزمون داشته، کانون‌ها نتوانستند به وظیفه خود عمل کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اظهار کرد: مردم تصور می‌کنند وکیل پول و بعد رأی می‌گیرد، درحالی که این تصور خیلی اشتباه است. اگر وکیلی این  صحبت را مطرح کند، تخلف است و به چنین تخلفی در کانون وکلا رسیدگی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تعرفه‌های وکالت در قانون پیش‌بینی شده، گفت: در کنار آن تصریح شده این تعرفه در صورتی است که وکیل و موکل نخواهند توافق کنند. چون وکالت یک هنر و فن است و اگر انتطار دارید وکیل کارش را درست انجام دهد، باید اجازه این توافق را داد. با این وجود خیلی از وکلای ما زیر تعرفه کار می‌کنند که ممکن است علت‌های مختلفی همچون مراجعه بیشتر یا قناعت وکیل داشته باشد.

رئیسی با اشاره به فعالیت‌های عام‌المنفعه کانون وکلای اصفهان به ایسنا گفت: همه ما نسبت نسبت حقوق عامه وظیفه داریم. در این زمینه تفاهم‌نامه همکاری برای صیانت و حفاظت از حقوق عامه منعقد کردیم و کارگروه سه جانبه‌ای در دادگستری با حضور نماینده کانون وکلا، نماینده دادگستری و نماینده دانشگاه تشکیل شده و کارهایی ازجمله در مورد خشکی زاینده رود، آب اصفهان و سایر مصادیق حقوق مردم در حال پیگیری است.

وی در پاسخ به سؤال دیگر ایسنا بیان کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۹۳۷ وکیل در استان فعالیت دارند که از این تعداد هزار و ۸۲۵ وکیل مرد و هزار و ۱۱۲ نفر وکیل زن داریم. همچنین  از مجموع ۲۳۵ کارآموز، ۱۵۱ نفر مرد و ۸۴ زن هستند.

رئیس کانون وکلاس دادگستری استان د پاسخ به سوال دیگر ایسنا در مورد وکالت‌های تسخیری، گفت: تا پایان بهمن امسال حدود ۳ هزار و ۱۰۰ مورد بوده است.

شهرام محقق، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان نیز در مورد اقدامات عام‌المنفعه این کانون به ایسنا گفت: ما جامعه هدفی برای ارائه خدمات حقوقی به افرادی داریم که توان بکارگیری وکیل ندارند، در این راستا تفاهم‌نامه‌هایی با نهادهایی مثل کمیته امداد و خیریه‌ها منعقد شده که با معرفی این نهادها، خدمات حقوقی، مشاوره‌ای و وکالتی دریافت می‌کنند.

وی همچنین با بیان اینکه وکیل خانواده یکی از آرزوهای دیرینه ما است، تصریح کرد: در کشور ۹۲ هزار وکیل داریم که سرانه وکیل در کشور، ما به ازای هر ۹۱۵ نفر یک وکیل است. در کشوری مثل اتریش به ازای هر هزار و ۳۳۰ نفر یک وکیل، در فرانسه به ازای هر ۹۶۰ نفر یک وکیل، در سوئیس به ازای هر هزار و ۱۸۰ نفر یک وکیل داریم، پس ما از نظر سرانه وکیل مشکلی نداریم، اما مردم به این سمت هدایت نشده‌اند.

مقالات دیگر:فروش عمده پرده زبرا

به گزارش الف هوشنگ پوربابایی وکیل دکتر سید حسین موسویان  دیپلمات سابق کشورمان درواکنش به خبر آقای دکتر خدائیان سخنگوی محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کشورگفت:

1-بعد از دوران موفقیت آمیز موکل درسفارت ایران درآلمان و مراجعت وی به ایران، بعنوان معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مشغول فعالیت شد.

2-بجهت اعتبار نامبرده دراروپا، همزمان مشاورجذب سرمایه گذاری خارجی در سازمان کیش منصوب تا به لحاظ اعتبار خارجی به معرفی و جذب سرمایه گذار درمنطقه کیش کمک کند.

مقالات بیشتر:وکیل خوب در ارومیه

3-چون وی سرمایه گذاران متعددی از جمله آقای ثابت را به کیش معرفی کرده بود و پروژه های متعددی از قبیل هتل داریوش و دلفیناریو و پارک جنگلی را ایجاد کرده بودند، این بار کنسرسیوم گل شرق را جهت سرمایه گذاری هتل های متعدد، زمین گلف 150 هکتاری درسطح بین المللی و ساخت مراکز تجاری و اداری با همکاری شرکتهای اروپایی به سازمان کیش معرفی کرد که سازمان کیش پس از مذاکره طولانی با سرمایه گذاران نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمود.

4-حضور سرمایه گزاران خارجی درمنطقه کیش باعث ترقی ویژه درمنطقه گردیده و باعث گسیل سرمایه به کیش گردید.

5-پس از مدتی سازمان بازرسی استان هرمزگان طی ایراداتی، قرارداد منعقده رادچار اشکال دانسته که ریاست وقت سازمان کیش طی نامه ای به ریاست محترم وقت قوه قضائیه (مرحوم آیت الله شاهرودی) اعلام میکنند تا ضمن بررسی قرارداد، چنانچه ایرادی متوجه آن می باشد، مراتب را ابلاغ نمایند تا قرارداد ملغی گردد. دراین مقطع موکل بعلت درگیریهای شغلی، ازسمت خود استعفا داده اند.

6-موضوع درجلسه سران سه قوه و کمیته مباررزه با مفاسد اقتصادی مطرح و دبیرمحترم ستاد طی نامه ای با این مضمون که "ریاست قوه قضائیه ضمن بررسی، اعلام نمود قرارداد را شخصا بررسی و موضوع را خالی از اشکال دانستند"؛ مراتب را جهت اجرای قرارداد رسما ابلاغ مینمایند.

7-قراردادموصوف موردحمایت سران سه قوه، سازمان سرمایه گذاری خارجی و وزیر اقتصاد دوران ریاست جمهوری خاتمی و نیز دولت وشورایعالی سرمایه گذاری خارجی دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد قرارگرفته حتی هیات محترم وزیران دولت آقای احمدی نژاد در حمایت از قرارداد مذکور، طی مصوبه ای ارجاع حل اختلاف به اتاق بازرگانی بین المللی پاریس را تصویب میکند.

8-وزرای اقتصاد ایران و آلمان اجرای ایران پروژه را مظهر دوستی دو کشور قلمداد میکنند.

9- درسال 86 متمم قراردادی که درخبر ریاست سازمان بازرسی کل کشور و بعنوان الحاقیه ای که باعث از بین رفتن برخی موارد قرارداد و درج شرط داوری اتاق بازرگانی بین المللی پاریس از آن یاد میشود، دردوران اقای احمدی نژاد تنظیم که موکل دردوران مذکور هیچ مسئولیتی نداشته اند.

10- جذب یا معرفی سرمایه گذار درهرکشوری ممدوح و موکل بعنوان مشاورجذب سرمایه گذاری، صرفا به وظیفه ذاتی خود عمل کرده و نه درمذاکرات و نه انعقاد قرارداد یابعد از آن دردوره های بعدی هیچگونه دخالتی و یا امضایی نداشته است. ضمن اینکه اساسا زمینی به سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه یاد شده واگذار که قرارداد آن پروژه باطل و اراضی مذکور هم دراختیار خود سازمان است و بخشی عمده ای ازآن زمین هم هیچگاه تحویل سرمایه گذار نگردید. لذا معتقد است فارغ از اینکه هیچگونه تبانی درقراداد مذکور صورت نگرفته و هدف همه اشخاص از جمله موکل جذب سرمایه گذاری و ترقی و آبادانی کشور بوده، بصورت قاطع اعلام میکنیم که ریالی از اموال وحقوق دولت تضییع نگردیده است. بنظر میرسد خسارت را کسانی زده اند که علیرغم مصوبات عالیترین مقامات دوکشور دردو دولت آقایان خاتمی و احمدی نژاد، مانع اجرای چنین سرمایه گذاری بزرگی شده اند. لذا ضمن انتقاد شدید به حکم صادره، حق خود را جهت اعتراض به مراجع بالاتر اعلام و محفوظ میدارد.