راهبردهای جدید برای درمان موثر سرطان خونوكيل دادگستري و كارشناس ارشد حقوق عمومي گفت: لازم است با اجراي دقيق و درست قانون جامع مديريت خدمات شهري، مديريت ارائه خدمات شهري كاملاً به شهرداري سپرده شود و در عين حال دولت با قائل شدن به حمايت‌هاي مالي از كاركنان آن پشتيباني كند.
محمدرضا فاتحي در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهار كرد: شهرداري دستگاهي خدمات‌رسان است كه همه شهروندان در همه مراحل زندگي از خدمات آن برخوردار مي‌شوند، بنابراين لازم است با اجراي دقيق و درست قانون جامع مديريت خدمات شهري، مديريت ارائه خدمات شهري كاملاً به اين دستگاه سپرده شود و در عين حال دولت با قائل شدن به حمايت‌هاي مالي از كاركنان آن پشتيباني كند.
مقالات بيشتر:بهترين وكيل اروميه
وي تصريح كرد: ماهيت كار مأموران شهرداري با ديگر دستگاه‌ها متفاوت است بنابراين وقتي به عنوان مثال يك نيروي خدمات شهري در جريان رفع سد معبر بخشي از اموال دستفروش را ضايع مي‌كند بايد به موقعيت ارتكاب عمل و هجوم احتمالي شهروندان و جو حاكم بر محل نيز توجه كرده و سپس در مورد مقصر بودن كارمند شهرداري تصميم‌گيري شود.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: بخش مهمي از مسئوليت كيفري و حقوقي شهرداري‌ها مربوط به رعايت نكردن حقوق قانوني كارگران و كارمندان خود است لذا وقتي يك شهرداري با اخذ وثايق غيرقانوني از بيمه كارگر به خدمت گرفته شده يا پرداخت همه حقوق مالي وي خودداري مي‌كند در صورت بروز حادثه براي كارگر يا اقامه دعوي در شوراي كار، شهرداري مسئول تاديه حقوق مالي و جبران خسارات و پرداخت جريمه است.
وي تاكيد كرد: معافيت دولت از تاديه خسارت وارده به اشخاص در نتيجه اعمال حاكميت شهرداري دائمي و مطلق نيست در هر مرحله از مراحل اجراي يك پروژه كه كاركنان شهرداري مرتكب قصور شوند و در نتيجه آن اشخاص به هر اندازه آسيب ببينند، بايد از طرف فرد خاطي جبران شود و اگر عمدي بودن آن ثابت شود نيز فرد علاوه بر الزام به جبران خسارت، مجازات نيز مي‌شود.
مقالات ديگر:فيزيوتراپي فرمانيه