راهبردهای جدید برای درمان موثر سرطان خونيك وكيل پايه يك دادگستري معتقد است مواردي از طرح صيانت از كاربران فضاي مجازي مانند اجبار شركت‌هاي صاحب پلتفرم به داشتن نماينده قانوني در كشور يا تعيين تعرفه براي خدمات پايه كاربردي ناقص قوانين كشور و وظايف ديگر نهادهاست.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري ايسكانيوز، طرح صيانت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي، طرح بحث‌برانگيزي است كه از سوي مجلس مطرح شده و هم‌اكنون در حال بررسي است. يكي از مشكلات اين طرح به نظر كارشناسان حقوقي اين است كه مواردي از طرح، مانند اجبار شركت‌هاي صاحب پلتفرم به داشتن نماينده قانوني در كشور يا تعيين تعرفه براي خدمات پايه كاربردي ناقص قوانين كشور و وظايف ديگر نهادهاست.
محمدجعفر نعناكار در گفت‌وگو با ايسكانيوز درباره طرح صيانت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي اظهار كرد: طرح صيانت، في نفسه طرح مفيدي است؛ اما طرحي كه در حال حاضر به عنوان طرح صيانت در مجلس بررسي مي‌شود، در مواردي ناقض قانون اساسي است.
مقالات بيشتر:وكيل خوب اروميه
وكيل پايه يك دادگستري با بيان اين كه اين طرح پلتفرم‌ها را ملزم به داشتن نماينده قانوني در كشور كرده است؛ اما اجراي آن به دليل نقض قانون اساسي امكان‌پذير نيست، افزود: ماده قانوني وجود دارد مبني بر اين كه شركت‌هاي خارجي‌اي كه سهامداري از رژيم صهيونيستي دارند، داخل كشور نمي‌توانند فعاليت كنند. وقتي سهامدار پلتفرم‌هايي مانند فيسبوك و واتساپ اسرائيلي هستند، چگونه مي‌توانند در كشور نمايندگي بگيرند؟
اين مدرس دانشگاه با اشاره به اين كه حتي اگر اين شركت‌ها سهامدار اسرائيلي هم نداشته باشند، با توجه به مشكل تحريم‌هاي مالي چگونه مي‌توانند در كشور نمايندگي داشته باشند، گفت: در حال حاضر كه نمايندگي‌هاي سامسونگ و ال جي هم از كشور رفته‌اند، چگونه فيسبوك و واتساپ مي‌توانند نمايندگي داشته باشند؟
وي در ادامه خاطرنشان كرد: براساس ماده واحده‌اي كه در كنفرانس سران كشورهاي اسلامي مطرح شد، باز هم مراودات مستقيم و غيرمستقيم با رژيم صهيونيستي ممنوع است و اصولا بسياري از پلتفرم‌هاي امريكايي دست آنهاست. اجبار پلتفرم‌ها براي تاسيس نمايندگي در ايران، ناقض قوانين كشور است.
نعناكار با تصريح بر اين كه پلتفرم‌ها در صورتي مي‌توانند نمايندگي داشته باشند كه اجازه فعاليت در كشور داشته باشند، گفت: نكته ديگر هم اين است كه زيرساخت ارتباطات مالي بايد درست شود. چون شركت‌ها مراودات مالي دارند و وقتي نتوانند حساب بانكي داشته باشند، عملا فعاليتي نخواهند داشت.
وكيل پايه يك دادگستري با بيان اين كه طرحي كه هم‌اكنون به عنوان طرح صيانت مطرح شده است، از منظر حقوقي و قضايي، ايرادات بزرگي دارد، افزود: براي مثال در ماده ۲ بند «ب» اين طرح آمده است كه اين طرح شامل؛ «اتباع ايراني ارائه‌دهنده يا كاربر خدمات پايه كاربردي، خدمات ارتباطاتي و فناوري اطلاعات در داخل يا خارج از شبكه ملي اطلاعات» است.
اين مدرس دانشگاه تصريح كرد: بر اساس اين بند، اگر فردي تبعه ايران باشد، حتي اگر در آمريكا هم زندگي كند بايد تابع اين طرح باشد. اين بند، واقعي نيست چون وقتي كسي از مرزهاي جغرافيايي خارج شود، با خودش پيوست قانوني نمي‌برد و تابع قانون محل سكونت فعلي‌اش است.
وي با اشاره به اين كه بخشي از طرح، براي خدمات پايه كاربردي، تعرفه اعلام كرده است، گفت: اين مورد نقض آشكار شرح وظايف شوراي رقابت، كميسيون تنظيم مقررات وزارت ICT، نظام صنفي و اتحاديه‌هاست. در حالي كه قيمت‌گذاري بايد در بازار آزاد اتفاق بيفتد و اين كه در يك كميسيون قيمت‌گذاري انجام شود، مانع رقابت بين كسب و كارها مي‌شود.
نعناكار با تاكيد بر اين كه اين طرح نظام كشور را طبقاتي كرده است، يادآور شد: بر اساس اين طرح، اينترنت قرار است به شيوه‌هاي مختلف ارائه شود، به اين معنا كه افراد تابع كشور را بدون مطالعه كافي و بدون شاخص‌گذاري طبقه‌بندي مي‌شوند. اين موضوع حتي از نظر فقهي هم مشكل‌ساز است، چون نظام طبقاتي در فقه نفي مي‌شود.
وكيل پايه يك دادگستري در ادامه خاطرنشان كرد: مورد ديگر، تشكيل مرجع مستقل ذيل اصل ۲۵ قانون اساسي است. همانطور كه مي‌دانيد تفتيش نامه‌ها و پاكت‌ها و اطلاعات بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسي ممنوع است؛ اما مطابق اين طرح، اين دسترسي فراهم مي‌شود كه همه اطلاعاتي كه در شبكه داخلي رد و بدل مي‌شود، رصد شود و اين نقض قانون اساسي است.
اين مدرس دانشگاه تصريح كرد: بر اساس تبصره ماده ۲۰ اين طرح؛ « هرگونه دعوت يا اجبار اتباع ايراني يا ساكنان ايران به كاربري خدمات پايه كاربردي خارجي فاقد مجوز توسط وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي ممنوع است.» يعني نمي‌توان كسي را مجبور كرد كه از واتساپ استفاده كند. معني مخالف اين عبارت، اين است كه مي‌توانند افراد را اجبار كنند كه از شبكه داخلي استفاده كنند، در حالي كه اجبار افراد مطلوب نيست.
وي با بيان اين كه اين طرح، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را از چرخه حكمراني خارج كرده است، افزود: بر اساس اين طرح، همه اختيارات وزارتخانه به كميسيون عالي تنظيم مقررات داده مي‌شود و به نظر مي‌رسد حتي مي‌توان وزارت ارتباطات را منحل كرد چون اختياراتش گرفته شده است.
مقالات ديگر:دفتر ازدواج ثبت ازدواج اتباع