راهبردهای جدید برای درمان موثر سرطان خوناين پرونده پس از اعلام جرم اداره كل ثبت اسناد و املاك استان البرز مبني بر ارائه يك سند دفترچه‌اي و برگه وكالتنامه و درخواست تك برگ نمودن اين سند دفترچه‌اي به نام وكيل مندرج در سند وكالتنامه شروع به رسيدگي شد.
روز نو :در اين باند جعل سند، افراد مختلفي فعاليت داشته اند و جاعلين حرفه‌اي شبكه‌اي متشكل از افراد عادي و كارمندان ادارات ثبت اسناد و املاك، ثبت احوال و دفاتر اسناد رسمي در سطح كشور تشكيل داده بودند.
رئيس كل دادگستري استان البرز، از شناسايي و بازداشت ۱۹ عضو يك باند جعل اسناد رسمي خبر داد.
رئيس كل دادگستري استان البرز، از شناسايي و بازداشت ۱۹ عضو يك باند جعل اسناد رسمي توسط حفاظت و اطلاعات دادگستري خبر داد كه به تنظيم اسناد صوري انتقال در قالب صلح نامه و وكالت نامه اقدام و با اسناد جديد املاك را به ديگران منتقل مي‌كردند.
مقالات بيشتر:وكيل كيفري اروميه
اين پرونده پس از اعلام جرم اداره كل ثبت اسناد و املاك استان البرز مبني بر ارائه يك سند دفترچه‌اي و برگه وكالتنامه و درخواست تك برگ نمودن اين سند دفترچه‌اي به نام وكيل مندرج در سند وكالتنامه شروع به رسيدگي شد.
به گفته رئيس كل دادگستري استان البرز، پس از ترديد اداره ثبت اسناد نسبت به جعلي بودن سند دفترچه اي، بازپرس شعبه دوم دادسراي ناحيه يك كرج دستور جلب وكيل مندرج در سند وكالتنامه را صادر نمود و با توجه به نوع جرم و احتمال جعل اسناد رسمي و تباني جاعل با كاركنان دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و املاك با تلاش مامورين حفاظت و اطلاعات دادگستري كل استان، متهم در شهرستان فرديس در حين اخذ سند ديگري از اداره ثبت اسناد و املاك آن شهرستان شناسايي و بازداشت شد.
پس از تحقيقات ابتدايي از متهم، مشخص مي‌شود اين فرد به صورت گسترده در سطح كشور خصوصاً در استان‌هاي البرز و تهران با همكاري تعدادي از كاركنان اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي اقدام به تهيه اسناد جعلي براي املاك بلاصاحب، مجهول المالك و زمين‌هايي خالي از سكنه مي‌كرده اند و متهمان پس از جعل سند، املاك را با تنظيم وكالتنامه سريعاً به فروش مي‌رساندند.
پس از صدور دستور و نيابت‌هاي قضايي و اقدامات اطلاعاتي، ساير متهمين نيز جلب شدند؛ بازداشت متهمين متعدد با توجه به سرعت بالاي انجام تحقيقات در حفاظت و اطلاعات دادگستري استان البرز به نحوي بود كه متهمان ديگر از بازداشت ساير متهمين مطلع نبودند
در اين باند جعل سند، افراد مختلفي فعاليت داشته اند و جاعلين حرفه‌اي شبكه‌اي متشكل از افراد عادي و كارمندان ادارات ثبت اسناد و املاك، ثبت احوال و دفاتر اسناد رسمي در سطح كشور تشكيل داده بودند.
در يك مورد به سردفتر و يكي از كارمندان دفاتر اسناد رسمي، به جهت همكاري با باند جاعلين در تنظيم سند غيرمنقول مجعول، مبلغ ۲۵۰ ميليون تومان پرداخت شده است يا در مورد ديگري، متهمان با همكاري يكي از معاونين اداره ثبت و اسناد و املاك شهرستان فرديس، قصد جعل و سندسازي براي ملكي در فرديس را داشته اند و ۲۵ عدد سكه تمام بهار آزادي هم به وي داده بودند و مقرر بوده پس از فروش ملك، يك ميليارد تومان ديگر به وي پرداخت كنند، ولي با ورود دادگستري استان، همه متهمان بازداشت شدند.
ارزش املاك حداقل ۵۰۰ ميليارد تومان برآورد شده است؛ بنابراين در گزارش، در هنگام بازداشت دو نفر از اعضاي اين باند جعل اسناد و تصاحب اموال مردم كه كارمند ثبت احوال بوده‌اند، از اين متهمان تعدادي مهر ژلاتيني ثبت احوال‌هاي منطقه ۱۵ تهران، اداره ثبت احوال تهران، اداره ثبت احوال اراك، به همراه گواهي فوت جعلي و صوري كشف شد.
به گفته رئيس كل داگستري استان البرز، پلاك‌هاي ثبتي كه به صورت غيرقانوني توسط متهمين مورد سندسازي و انتقال مال غير قرار گرفته بودند عمدتا در محدوده استان‌هاي تهران و البرز است، به عنوان نمونه به بخشي از اين املاك مي‌توان به شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت ۱۶۴۱ متر مربع در دهكده فرديس، دو قطعه زمين هر كدام به متراژ ۱۰ هزار متر مربع و نيز دو پلاك به مساحت ۲۳۶۳ متر مربع و ۶۷۵ متر مربع در ماهدشت كرج، زميني به مساحت ۵۰۰ متر مربع در سعادت آباد تهران، اراضي متعددي به متراژهاي ۲۴۰۰، ۱۰۰۰۰ و ۲۳۹۳ متر مربع در صفادشت استان تهران، شش دانگ زميني به مساحت ۵۰۰ متر مربع در سعادت آباد تهران و باغ ويلايي به مساحت ۶۵۳ متر مربع در شهرستان شهريار استان تهران اشاره كرد و افزود ارزش اين املاك حداقل ۵۰۰ ميليارد تومان برآورد شده است.
اعضاي اين شبكه از روش‌هاي متعددي جهت شناسايي املاك مجهول المالك، بلاصاحب و يا املاكي كه مالكين آن‌ها در خارج از كشور و يا در شهرهاي ديگر بودند و در مرحله بعد هم جهت سندسازي و انتقال املاك به اشخاص ديگر استفاده مي‌كردند.
متهمان جهت شناسايي املاك از روش‌هايي مانند تصرف زمين‌هاي خالي و بدون حفاظ و ايجاد مستحدثاتي همچون ديوار كوتاه و امثال آن، براي اراضي محصور نيز سرقت در ورودي و يا تعويض قفل آن و نيز نصب تابلوي شهرداري يا ارگان‌هاي ديگر و يا نصب پلاك و قيد مشخصات مالك غيرواقعي در اراضي جهت اطمينان از متروك بودن املاك و عدم مراجعه ملاك استفاده مي‌كردند و در مرحله بعد نيز ضمن تباني با كاركنان اداراتي از قبيل ثبت اسناد و املاك و ثبت احوال و با پرداخت رشوه مشخصات ملك و مالكين آن را تحصيل نموده و در اين مرحله نيز با روش‌هايي همچون جعل اسناد و يا تنظيم مبايعه نامه‌هاي جعلي و متعاقبا ارائه دادخواست حقوقي به دادگاه و اخذ حكم غيابي و در برخي از موارد نيز با قيد شرط داوري در مبايعه نامه‌هاي جعلي و تعيين يكي از اعضاي باند به عنوان داور و اخذ راي داوري به نفع خود و تقاضاي اجراي آن، نسبت به تصاحب اموال مردم و انتقال آن به ديگران استفاده مي‌كرد.
مقالات ديگر:سراي سالمندان