راهبردهای جدید برای درمان موثر سرطان خونسازمان امور مالياتي در صورت اثبات خلاف‌گويي وكيل علاوه بر پيگيري موضوع در مراجع قضائي، نسبت به اعمال جريمه مالياتي تا سقف پنج برابر اختلاف كشف شده، اقدام مي‌كند.
به گزارش خبرنگار قضائي خبرگزاري تسنيم؛ در لايحه بودجه 1401 وظايفي بر دستگاه‌هاي حقوقي و قضائي تعيين شده است. از جمله اينكه در اين لايحه در خصوص درآمدزايي مالياتي دولت از فعاليت‌هاي وكلا آمده است: "به استناد مواد (103) و (169 مكرر) قانون ماليات‌هاي مستقيم و به‌منظور افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق ابطال تمبر مالياتي، قوه قضائيه مكلف است دسترسي برخط سازمان امور مالياتي و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه را به سامانه تنظيم قرارداد الكترونيكي فراهم نمايد. تمام وكلاي فعال عضو مراكز وكلا و كانون‌هاي وكلاي دادگستري موظفند قراردادهاي مالي خود با موكل را در اين سامانه ثبت و تنظيم نمايند. شناسه (كد) يكتاي صادر شده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونيك، مبناي شناسايي مشاروان، وكلا و كانون‌هاي دادگستري در سامانه خدمات قضائي به منطور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود.
مقالات بيشتر:وكيل حقوقي در اروميه
سازمان امور مالياتي در صورت اثبات خلاف‌گويي وكيل علاوه بر پيگيري موضوع در مراجع قضائي، نسبت به اعمال جريمه مالياتي تا سقف پنج برابر اختلاف كشف شده، اقدام مي‌نمايد. سازمان امور مالياتي مكلف است ظرف سه ماه زيرساخت لازم جهت پرداخت الكترونيكي ماليات و دريافت الكترونيك مفاصا حساب مالياتي در سراسر كشور را فراهم كند. تأخير در راه‌اندازي سامانه، استنكاف از اجراء محسوب مي‌شود."
همچنين در اين لايحه وزارت دادگستري موظف شده است كه نسبت به تأمين كسري اعتبار ديه محكومان اقدام كند. در لايحه دولت براي بودجه 1401 آمده است: "به منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر جرائم غيرعمد ناشي از تضادفات با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارت بر عهده بيت‌المال يا دولت است (با اولويت خسارات ناشي از تصادفات)، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت بر صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني تا سه هزار و پانصد ميليارد (3.500.000.000.000) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (24) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني ذيل رديف 110000 جدول شماره (7) اين قانون دريافت و هزينه كند.
مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري، مبلغ يادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه‌ماه يك‌بار به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس ارائه كند."
مقالات ديگر:تالار شرق تهران